اتحادیه اروپا پنج قاضی و یک فعال سایبری ایرانی را به‌دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد

شورای اتحادیه اروپا پنج قاضی دادگاه‌های انقلاب در ایران را به ‌دلیل «مسئولیت در نقض جدی حقوق بشر» در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

شورای اتحادیه اروپا با اعلام این تصمیم در روز جمعه دوم مرداد، همچنین اعلام کرد نیما صالحی، یکی از چهره‌های اصلی یک گروه سایبری را که به حکومت ایران در سرکوب جریان آزاد اطلاعات کمک کرده، تحریم کرده است.

در سند رسمی شورای اتحادیه اروپا، پنج قاضی ایرانی که به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» تحریم شده‌اند، با ذکر سمت و دلایل قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها این‌گونه معرفی شده‌اند.

• مصطفی نریمانی، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج، یکی از این افراد است. شورای اتحادیه اروپا می‌گوید او در پرونده‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی و مخالفان سیاسی، با اتهام‌های امنیتی و مذهبی «با تعاریف مبهم»، احکام اعدام و زندان‌های طولانی صادر کرده است. بر اساس این سند، رسیدگی‌های تحت نظر او با مواردی چون بازجویی‌های طولانی، اعترافات اجباری و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل همراه بوده است.
• ابوالفضل عامری شهرابی، رئیس شعبه ۱۱۹۱ دادگاه کیفری دو تهران در مجتمع قضایی قدس و معاون پیشین دادستان اراک، نیز در این فهرست قرار گرفته است. اتحادیه اروپا می‌گوید او برای شماری از افراد تحت پیگرد در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و همچنین پرونده‌های مربوط به رعایت نکردن حجاب اجباری، احکامی شامل زندان، شلاق، جریمه و مجازات‌های تکمیلی صادر کرده است. در سند به‌طور مشخص از صدور حکم زندان توسط او برای نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز یاد شده است.
• مهدی راسخی، قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، سومین قاضی این فهرست است. شورای اتحادیه اروپا می‌گوید او به پرونده‌های مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و اعضای اقلیت‌های مذهبی رسیدگی کرده و بر اساس اتهام‌های امنیتی و تبلیغاتی با تعاریف مبهم، احکام زندان، جریمه و مجازات‌های دیگر صادر کرده است.
• محمدرضا عموزاد، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و قاضی مستشار شعبه ۱۵ همین دادگاه، نیز تحریم شده است. در سند اتحادیه اروپا آمده که او در پرونده‌های معترضان، مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی، زنان مخالف حجاب اجباری و اعضای اقلیت‌های مذهبی، احکامی شامل اعدام، زندان‌های طولانی و شلاق صادر کرده است. اتحادیه اروپا همچنین می‌گوید این پرونده‌ها با نقض جدی حق برخورداری از دادرسی عادلانه همراه بوده‌اند.
• پنجمین قاضی محمدرضا توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، است. بر اساس سند شورای اتحادیه اروپا، او در پرونده‌های معترضان، مخالفان سیاسی و اعضای اقلیت‌های مذهبی، احکام اعدام، زندان‌های طولانی و مجازات‌های دیگر صادر کرده است.

اتحادیه اروپا می‌گوید این احکام بر مبنای اتهام‌های امنیتی، تبلیغاتی و مذهبی با تعاریف مبهم صادر شده‌اند.

بیشتر در این باره:

محمدرضا توکلی؛ قاضی اعدام‌های اصفهان، از توماج صالحی تا پرونده «میدان علیخانی»

آخرین فرد این فهرست نیما صالحی است که در سند اتحادیه اروپا نام «علیرضا صالحی» نیز به‌عنوان نام دیگر او آمده و هکر و مهندس کامپیوتر و از بنیان‌گذاران و چهره‌های اصلی گروه سایبری «آشیانه» معرفی شده است.

شورای اتحادیه اروپا می‌گوید این گروه با حکومت ایران مرتبط است و همکاری نزدیکی با پلیس فتا و سپاه پاسداران دارد و در حملات سایبری گسترده علیه مخالفان و اصلاح‌طلبان در داخل ایران و همچنین نهادهای خارجی نقش داشته است.

بر اساس این سند، گروه آشیانه همچنین در سرکوب مخالفان به حکومت جمهوری اسلامی کمک کرده و این سرکوب با «موارد متعدد نقض جدی حقوق بشر» همراه بوده است. اتحادیه اروپا با استناد به نقش صالحی به‌عنوان بنیان‌گذار و یکی از چهره‌های اصلی این گروه، او را مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران دانسته و در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

با تصمیم امروز، اقدامات محدودکنندهٔ اتحادیه اروپا در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران اکنون شامل ۲۶۹ فرد و ۵۳ نهاد می‌شود.

این اقدامات شامل مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و ممنوعیت در اختیار قرار دادن هرگونه منابع مالی یا اقتصادی به افراد و نهادهای فهرست‌شده است.

شورای اتحادیه اروپا تأکید کرده که ممنوعیت صادرات تجهیزاتی به ایران که ممکن است برای سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرد، از جمله تجهیزات نظارت بر ارتباطات مخابراتی، همچنان برقرار است.

در همین حال، اتحادیه اروپا بار دیگر اعلام کرد به‌شدت از خواسته‌های اساسی مردم ایران برای آینده‌ای حمایت می‌کند که در آن حقوق بشر جهانی و آزادی‌های بنیادین آنان به طور کامل محترم شمرده، حمایت و تضمین شود.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز با اشاره به این خبر، در شبکه ایکس نوشت: «در حالی که توجه جهان به جنگ در خاورمیانه معطوف شده است، نباید سرکوب مردم ایران توسط حکومت را از نظر دور بداریم.»

او تأکید کرده است: «در حالی که تهران سرکوب داخلی را تشدید می‌کند، اتحادیه اروپا همچنان عاملان این اقدامات را پاسخگو خواهد دانست.»